مجلس الشيوخ الموريتاني (مجلس الشيوخ)
يتكون البرلمان من غرفتين تشريعيتين: الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. كلاهما يمثلان السلطة التشريعية. يعقد البرلمان اجتماعين في دورة غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية. يجتمع البرلمان مرتين في السنة في دورة عادية ( الاجتماع الاول في نوفمبر والاجتماع الثاني في مايو). خلال هذه الدورات البرلمانية يتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة (ما لم يتم رفعها من الغرفة التشريعية) ولا يمكن محاكمتهم أو القبض عليهم بسبب جناية أو جنحة. يعنى البرلمان بالتصويت على القوانين ولكنه يمكن أن يفوض الحكومة بذلك (بالاتفاق مع الرئيس) لاتخاذ إجراءات في المجال التشريعي. المبادرة التشريعية وحق التعديل هي من صلاحيات الحكومة والبرلمان.
ويتم انتخاب أعضاء البرلمان لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر. ويجب أن لا يقل عمر العضو عن 25 سنة؛
ويتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ لمدة ست سنوات عن طريق الاقتراع العام غير المباشر، ويتم تجديدها لثلثي الاعضاء كل سنتين. يجب أن لايقل عمر العضو عن 35 سنة.
مجلس الشيوخ لجمهورية موريتانيا الاسلامية
خلفية عن المجلس:
في 3 أغسطس 2005، عقب الانقلاب بقيادة العقيد علي ولد محمد فال الذي اطاح بالرئيس، معاوية ولد الطايع، تم حل البرلمان الموريتاني في 5 اغسطس من نفس العام. عندئذ اعلنت القوة العسكرية الجديدة، عزمها الحفاظ على الدستور بتاريخ 20 يوليو 1991 ودعت لعودة سريعة للإطار الدستوري الديمقراطي. وفي يونيو 2006، تم اقرار على نطاق واسع تعديل دستوري من خلال الاستفتاء الذي بموجبه تم اقرار فترة ولاية رئاسية لمدة خمس سنوات وحظرت على رئيس الجمهورية الترشح لأكثر من ولايتين. أعقب هذه الإصلاحات إجراء انتخابات عديدة منها: الانتخابات البلدية والتشريعية في نوفمبر 2006 وانتجابات مجلس الشيوخ في فبراير 2007. جرت فيما بعد الانتخابات الرئاسية في مارس 2007. وكما أعلن سابقا، العقيد اعل ولد محمد فال بأنه لن يترشح للانتخابات واوفى بتعهده. استعاد مجلس الشيوخ الموريتاني الآن كامل الصلاحيات المخولة له بموجب الدستور.
تكوين مجلس الشيوخ :-
يضم مجلس الشيوخ في عضويته 56 عضوا:
- 53 عضو يتم انتخابهم بالاقتراع العام غير المباشر ويمثلون الاقاليم في البلاد؛
- ثلاثة من الاعضاء يتم تعيينهم لتمثيل الموريتانيين المقيمين في الخارج.
النظام الانتخابي
أعضاء مجلس الشيوخ الذين يمثلون الاقاليم يتم انتخابهم في 53 دائرة انتخابية وفقا (للتقسيم الإداري للاقاليم) بواقع عضوا واحد مرشح عن كل دئراة انتخابية. تتم الانتخابات عن طريق التصويت بالأغلبية البسيطة.
ويتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ الذين يمثلون الموريتانيين في الخارج بالتصويت الفردي من خلال 53 عضوا في مجلس الشيوخ الذين يمثلون الاقاليم.
ومدة العضوية في المجلس تستمر ست سنوات. تم إعادة انتخاب المجلس في فبراير 2007، و يمكن تجديد ولاية ثلثي الاعضاء كل سنتين. في حالة شغور المقاعد النيابية خلال الفترة التشريعية، يتم شغلها من من قبل الاعضاء المنتخبين الاحتياط الذين يتم انتخاباهم في نفس الوقت مع اعضاء المجلس.
ولعضوية مجلس الشيوخ يجب أن يكون العضو مواطنا موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، ويبلغ من العمر 35 عاما.
تشكيل مجلس الشيوخ
الانتخاب في عضوية مجلس الشيوخ لا تتفق مع وظائف أعضاء الحكومة، أو المسئولين في الوظائف العامة.
نظام الدورات التشريعية
يعقد مجلس الشيوخ دورتين عاديتين في السنة: الدورة التشريعية الأولى تبدأ يوم الاثنين الثاني من نوفمبر والدورة الثانية تبدأ يوم الاثنين الثاني من مايو. تكون ولا تتجاوز مدة كل دورة تشريعية عادية شهرين.
تعقد دورات استثنائية للمجلس بناء على طلب من الرئيس أو من أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية لمناقشة جدول أعمال المجلس. هاتان الدورتان تبدأ وتنتهيا جلساتهما بقرار من رئيس الجمهورية. ومدتهما قد لا تتجاوز شهر واحد.
ينعقد مجلس الشيوخ بكامل نصابه عندما يقوم رئيس الجمهورية بممارسة صلاحياته الموضحة في الدستور عند تطبيق حالة الحصار او الطوارئ.
يتم تاخير انهاء عقد الدورات التشريعية في حالة القضايا المتعلقة بالثقة او الرقابة.
العلاقات مع الغرفة التشريعية الاخرى او السلطة التنفيذية
السلطة التنفيذية
2) حق التعديل التشريعي
تتمتع كلا من الحكومة وكذا اعضاء البرلمان بالسلطة التشريعية.
والتشريعات التي يتم المصادقة عليها من قبل البرلمان يمكن نقضها لأنه عند المصادقة عليها تترتب على ذلك نقص في العائدات العمومية للدولة من خلال زيادة العبء العام ما لم يتواكب ذلك مع مقترح بزيادة العائدات او المدخرات الاقتصادية.
كما ان المقترحات أو التعديلات المقرة من قبل أعضاء البرلمان يمكن عدم قبولها عندما تتعلق هذه التشريعات بتدخل في نطاق السلطة التنظيمية أو عندما تتعارض مع تفويض من قبل البرلمان للحكومة للتشريع بمرسوم حكومي. إذا تجاهل البرلمان عدم مشروعية القانون بناء على رفع من قبل الحكومة، يجوز لرئيس الجمهورية ان يلتمس من المجلس الدستوري ان يحسم في هذا الموضوع في غضون ثمانية أيام.
بعد افتتاح مداولات المجلس، يجوز للحكومة أن تعارض النظر في أي تعديل لم يتم عرضه في وقت سابق على إحدى لجان المجلس.
3) الإجراءات التشريعية
توضع مشاريع القوانين على جدول أعمال إحدى الغرفتين التشريعيتين ولكن فيما يخص التشريعات المالية تعرض في المقام الأول على الجمعية الوطنية.
إن مناقشة مسودة القوانين تعرض امام الغرفة التشريعية المنعقدة لمداولة النص التشريعي المقدم من الحكومة. مشاريع القوانين ، وبناءا على طلب من الحكومة أوالغرفة التشريعية المنعقدة يتم عرض هذه القوانين على لجان متخصصة تم تشكيلها لهذا الغرض. مشاريع القوانين التي لم تخضع لمثل هذا الطلب، يمكن عرضها على واحدة من اللجان الدائمة التي يقتصر عدد أعضاءها على خمس أعضاء.
يتم الاطلاع على أي مشروع قانون على التوالي من قبل الغرفتين التشريعيتين لاعتماد نص تشريعي متطابق النص.
عندما تطلع غرفة تشريعية على نص تشريعي يجب ان يتم التصويت عليه من الغرفة التشريعية الأخرى لمداولة النص المحال إليها. وفي حالة خلاف الغرفتين التشريعيتين وعندما تعلن الحكومة حالة الطوارئ، يمكن تقديم المشروع بعد قراءة أولية من قبل الغرفتين التشريعيتين إلى لجنة مشتركة لاقتراح نص بشأن الأحكام التي لا تزال قيد المداولة.
يمكن تقديم هذا النص التشريعي للمصادقة عليه من قبل الغرفتين التشريعيتين. في هذه الحالة، لا يجوز إجراء أي تعديل.
وإذا فشلت اللجنة المشتركة في اقتراح نص تشريعي مشترك أو في حالة لم يتم المصادقة على النص التشريعي من قبل الغرفتين التشريعيتين ، يجوز للحكومة، بعد اطلاع الغرفتين التشريعيتين على النص، يتم الطلب من الجمعية الوطنية ان تتخد قرار نهائي في هذا الصدد.
4) إجراءات تشريعية محددة
أ) التصويت
في حالة طلبت الحكومة التصويت، فيجب على الغرفة التشريعية المنعقدة التصويت حتى بفارق صوت واحد عن كل أو جزء من النص قيد المداولة، والإبقاء فقط على التعديلات المقترحة أو التي صادق عليها المجلس.
ب) أحكام متعلقة بتشريعات إجرائية
تخضع هذه الأحكام التشريعية لمناقشتها والتصويت علية من قبل الغرفة التشريعية المنعقدة قبل انتهاء خمسة عشر يوما على تسليم القانون للمجلس. في حالة اللجنة المشتركة من الغرفتين، يمكن المصادقة على النص من قبل الجمعية الوطنية بعد قراءة نهائية للنص التشريعي بواقع الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. لا يمكن نشر هذا النص التشريعي إلا بعد إعلان المجلس الدستوري تطابق النص مع روح الدستور. التشريعات الإجرائية المتعلقة بمجلس الشيوخ يجب أن يتم التصويت عليها من قبل الغرفتين التشريعيتين.
ج) مشاريع التشريعات المالية
يتم عرض التشريعات المالية للقراءة الأولى من قبل الجمعية الوطنية في الجلسة الافتتاحية في نوفمبر. إذا لم تستطع الجمعية الوطنية المصادقة من القراءة الأولى خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تسليم المشروع للمجلس، ويمكن الحكومة ان تطلب من مجلس الشيوخ ان تبت في موضوع القانون في غضون خمسة عشر يوما. ما لم يتم عقد اجتماع للجنة المشتركة .
إذا لم يصوت البرلمان على الميزانية في نهاية الدورة التشريعية، أو إذا لم يصوت بنصف الأصوات، يمكن للحكومة أن تطرح مشروع الموازنة خلال فترة خمسة عشر يوما إلى الجمعية الوطنية في جلسة غير اعتيادية.
ويجب على الجمعية الوطنية أن تبت في الأمر في غضون ثمانية أيام. إذا لم يتم التصويت على الميزانية قبل انقضاء تلك الفترة، يصدر رئيس الجمهورية مرسوما بأنه يتم التعامل مع الميزانية على اساس إيرادات العام السابق.
د) التمكين التشريعي
بعد موافقة رئيس الجمهورية، يمكن للحكومة، في اطار تنفيذ برنامجها الحكومي، ان تطلب من البرلمان السماح لها لفترة محدودة ومن خلال اصدار مرسوم بذلك، باتخاذ التدابير التي عادة ما تتعلق بالتشريعات.
ج) السلطة الرقابية
1) الرقابة لتنفيذ التشريعات المالية
يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات المرفقات. ويتم تقديم بيان بالنفقات إلى البرلمان في نهاية كل فصل حول الفصل الماضي. ويتم عرض الحسابات الختامية للعام الحالي خلال الجلسة المخصصة لمناقشة الميزانية للعام المقبل والتي يتم المصادقة عليها بقانون. ويمكن لمراجعي الحسابات مساعدة البرلمان والحكومة في مراقبة تنفيذ القوانين المالية.
2) استجواب
يمكن لمجلس الشيوخ تقديم أسئلة مكتوبة، وشفوية وأسئلة شفوية مع مناقشة. بواقع جلسة واحدة في الأسبوع تنعقد (الخميس) وفيها تعطى الأولوية للأسئلة من أعضاء البرلمان ولردود من جانب الحكومة.
3) الحق في حصول البرلمان على المعلومات
- يجب على الحكومة أن تقدم للبرلمان كل التفسيرات التي تطلب منه على إدارتها شؤون البلاد.
4) بيان السياسات العامة
يمكن لرئيس الوزراء أن يطلب من مجلس الشيوخ الموافقة على بيان السياسات العامة للحكومة.
5) لجان التحقيق
يمكن لمجلس الشيوخ إنشاء لجان متخصصة مؤقتة لإجراء تحقيقات حول مواضيع محددة.
6) وفيما يتعلق بالشؤون الدولية
معاهدات السلام، والاتحادات، والمعاهدات التجارية أو الاتفاقات المتعلقة بالمنظمات الدولية، او تلك التي تتعلق بتمويل شؤون الدولة، وتعديل التشريعات، تلك المتعلقة بحدود الدولة لا يمكن المصادقة عليها الا بموجب قانون.
C - العلاقات مع رئيس الجمهورية
في حالة شغور منصب أو عجز رئيس الجمهورية عن ممارسة مهامه، يشغل رئيس مجلس الشيوخ منصب الرئيس المؤقت للجمهورية. ويمكنه إنهاء تعيين أعضاء الحكومة، باعتبارها مقالة، والمكلفة بتسيير أعمال الحكومة. ولا يمكنه الطلب من الشعب من خلال استفتاء أو حل الجمعية الوطنية. خلال الفترة الانتقالية، ولا يمكن القيام باي تعديل دستوري.
V - أحكام متنوعة
فيما يخص التشريعات الدستورية
1) مراجعة
التمكين التشريع هو من اختصاص رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان.
يمكن اعتماد التشريعات عن طريق الاستفتاء. الذي يمكن تقديمه للاستفتاء، يجب أن يتم التوقيع على مشروع القانون على الأقل من قبل ثلث أعضاء أحدى الغرفتين التشريعيتين، او بتصويت بأغلبية ثلثي النواب وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.
يجوز لرئيس الجمهورية أن يحيل النص التشريعي فقط إلى البرلمان الذي ينعقد لهذا الغرض : الموافقة بأغلبية ثلاثة أخماس عدد الأصوات المدلى هي شي أساسي للمصادقة على هذا التشريع.
2) الإحالة إلى المجلس الدستوري
ويمكن احالة التشريعات إلى المجلس الدستوري من قبل رئيس مجلس الشيوخ أو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ قبل صدورها، لاسيما المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تتضمن بندا متعارضا مع روح الدستور، والمصادقة على المعاهدة لا تتم الا بعد الاطلاع على الدستور.
B – اوضاع استثنائية
عن الشعور بتهديد خطر وشيك على مؤسسات البلاد، يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير التي تتطلبها هذه الظروف بعد التشاور رسميا مع رئيس الوزراء، ورؤساء االغرفتين التشريعيتين ورئيس المجلس الدستوري.
ويسمح للبرلمان بإعلان الحرب.
وفي حالة تعرض البلاد الحصار أو أعلان حالة الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية، لمدة أقصاها ثلاثين يوما. فإن يمكن تمديد هذه الفترة من قبل البرلمان. وعلى البرلمان حينئذ عقد جلسة بكامل نصابه إذا لم يكن في حالة انعقاد.
C الصلاحيات القضائية لمحكمة العدل العليا
وتتألف المحكمة العليا من أعضاء منتخبين بأعداد متساوية، من قبل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بعد كل تجديد عام أو جزئي لعضوية المحكمة.
في حالة الخيانة العظمى، قد يتم اتهام رئيس الجمهورية من قبل الغرفتين التشريعيتين ويتم ذلك بالاقتراع العام وبالأغلبية المطلقة لأعضاء الغرفتين. ويتم اصدار الحكم من قبل محكمة العدل العليا.
هذا الإجراء ينطبق على رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة في حالة التآمر ضد أمن الدولة.
D - صلاحيات التعيين
يتمتع رئيس مجلس الشيوخ بصلاحية تعيين واحد من ستة أعضاء من المجلس الدستوري، و عضو في المجلس الأعلى للقضاء، و عضو في الهيئة التنظيمية للاتصالات.
ينتخب مجلس الشيوخ ممثليه في البرلمانات الإقليمية والمحلية وكذا الاعضاء الاحتياط خلال الدورة الأولى التي تعقب كل تجديد جزئي لمجلس.
· * تم اقرار اول دستورللبلاد في 20 يوليو 1991.
· وتم اجراء اول انتخابات لمجلس الشيوخ في الفترة من 3 حتى 10 أبريل 1992.
العنوان مجلس الشيوخ: -
مجلس الشيوخ ، شارع الاستقلال ص ب: 5838
| 
